وزارتا النقل والعمل تتفقان على إطلاق سيارات أجرة وطنية 100 %.. وبطاقات شحن لـ"الركاب"

وزارتا النقل والعمل تتفقان على إطلاق سيارات أجرة وطنية 100 %.. وبطاقات شحن لـ"الركاب"

أطلقت وزارتا "النقل" و"العمل" خلال مؤتمر صحفي مشروع توطين سيارات الأجرة بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور، ويهدف المشروع إلى توطين هذا المجال بالكامل، فيما قال وزير النقل جبارة الصريصري لـ"الرياض" إن موضوع قيادة المرأة لمثل هذه المركبات غير مطروح حالياً، كما لم تفكر الوزارة بوضع سيارات خاصة بالنساء في الطرقات، فيما قال متحدث المرور إنه يدخل كل سنة إلى الخدمة 15 الف سيارة أجرة جديدة.
وأوضحت وزارة النقل أنّ تنفيذ المشروع تمثل في تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة، ويتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة.



وأوضح وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري إجابة عن سؤال لـ"الرياض" خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة أمس "أن قيادة المرأة لمركبات هذا المشروع هو خارج عمل هذه الشركة ونحن نتقيد بالأنظمة، وعن السيارات الخاصة بالمرأة قال الوزير: "أنا لا أعتقد الآن أن التجربة سيكون فيها سيارات مخصصة للمرأة، ولا أعتقد أن هذا السيارات المخصصة سوف يكون هناك طلب كبير عليه، وعندما تقدم خدمات متطورة هذه سوف تكون بيئة جيدة ومناسبة لكلا الجنسين".

فيما قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن هذا المشروع هو "إضافة إلى منظومة الخدمات، وليس بديلا عن سيارات الأجرة والخدمات القائمة وليس ملغيا لها، وهذه الإضافة ستكون نوعية وستحل تدريجيا مكان الخدمات المقدمة، وكل المنظومة القائمة تكمل هذا العمل، ولا يتعارض مع مشاريع بنك التسليف.

وقال المتحدث الرسمي لـ"المرور" الدكتور علي الرشيدي لـ"الرياض": "نجد أن هناك عشوائية في عمل سيارات الأجرة في المملكة، وهذا المشروع هو مشروع نوعي، ونموذجي، ونحن نعاني من الوضع الحالي والعشوائية الموجودة، وهناك عدم ثبات للسائق لأن بيئة العمل غير مناسبة، وهناك حوادث كثيرة منهم لان هناك مشكلة بين صاحب العمل والسائق مما يضطره للحصول على أعلى مبلغ، وكل سنة يدخل إلى الخدمة 15 ألف سيارة أجرة جديدة، وهذا يؤثر على السلامة المرورية".

ويوفر المشروع العديد من الخدمات منها سيارات بمواصفات خاصة تستوعب 6 ركاب مع الفصل التام بين قائد المركبة والركاب، ومركز للاتصال والتوجيه، وخدمات الحجز عن طريق الجوال بحيث تصل معلومات قائد المركبة على الجوال فور استلام الطلب، ومعايير عالية للسلامة والنظافة والأمان، واستخدام عدادات بخاصية قراءة البطاقات الممغنطة مسبقة الشحن، بحيث تتمكن الجهات المعنية المختلفة من شحن هذه البطاقات للمستخدمين مثل المرأة العاملة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة المدارس وغيرهم.

وتتركز أهداف مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في الاستثمار في الموارد البشرية السعودية، وتوطين مهنة قائد المركبة العامة من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة وتغيير نظرة المجتمع الى هذه المهنة.

ويعمل المشروع على الارتقاء بمستوى خدمات قطاع الأجرة لمواكبة أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والنظافة والصيانة الدورية، واستخدام أفضل التقنيات والتطبيقات في إدارة الأسطول وفي التواصل مع العملاء.

وأشارت وزارة النقل إلى أنّ مكونات المشروع الرئيسية تشتمل على إنشاء شركة خدمة الأجرة العامة، وتأهيل مشغلين لتتعاقد مع احدهم شركة الخدمة للتشغيل، وتجهيز 500 سيارة حسب المواصفات التي تتضمنها كراسة شروط معدة مسبقاً تطرح امام المشغلين المتنافسين، وتوظيف وتأهيل وتدريب مالا يقل عن 600 قائد سيارة أجرة سعودي، وتطوير وتطبيق نظام ومؤشرات الجودة في تطبيق الخدمة.