.......................................
وزارة العمل: أيام قليلة تفصلنا عن " عام التفتيش
الإعفاءات و الشروط غير نافذة بعد نهاية الفترة التصحيحية
العمل: أيام قليلة تفصلنا عن " عام التفتيش "
وصف نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني العام الهجري القادم بأنه عام التفتيش حيث أكد أنَّ الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل شارفتْ على الانتهاء ، ولا نية لتمديد المهلة المحددة بنهاية شهر ذو الحجة. ودعى جميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة الغير نظامية، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية المقدرة بـ(11 يوما) بنهاية يوم 29 ذو الحجة الجاري ، تجنباً لعقوبات تشمل الإبعاد و المنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة، و السجن و الغرامة المالية لأصحاب العمل أفراداً أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
كما لفت الحقباني إلى أنَّ الإعفاءات و الشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية غير نافذة فيما بعد، وقد تم سنَّها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح فقط، منوهًا إلى انَّه سيسمح للمنشآت خلال فترة التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.
وأشار إلى أنَّ الوزارة كثفت جهودها استعدادًا لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق، و طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق. ولفت إلى أن الوزارة كلفت مفتشيها بالعمل طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع، كما تم تكليف مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية.
وأضاف أنَّ الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، لافتاً إلى أن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يُلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.
هذا و قد سخرت الوزارة كافة إمكانيات مكاتبها لخدمة عملاءها خلال فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع ، ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء (920001173) إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات الواردة للمركز، علماً بأن (90%) من الإجراءات يمكن تنفيذها آلياً دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وذلك عبر بوابة الوزارة (mol.gov.sa) حيث بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى و تعديل المهن، عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب و الهندسة.
تحياتي
.................................