العمل" تقيم ورشة لتثقيف منشآت القطاع الخاص والمدارس ببرنامج حماية الأجور

...........................................

العمل" تقيم ورشة لتثقيف منشآت القطاع الخاص والمدارس ببرنامج حماية الأجور



"العمل" تقيم ورشة لتثقيف منشآت القطاع الخاص والمدارس الأهلية

ببرنامج حماية الأجور

تعتزم وزارة العمل بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض إقامة ورشة عمل تثقيفية لمنشآت القطاع الخاص وملاك المدارس حول برنامج حماية الأجور، وذلك يوم الثلاثاء القادم 18 ذو القعدة الموافق 23 سبتمبر في مقر الغرفة التجارية بالرياض . وتأتي الورشة التي تندرج ضمن إطار أنشطة الوزارة التثقيفية بهدف تعريف المنشآت العملاقة (ثلاثة آلاف عامل وأكثر)، والمدارس الخاصة ذات النشاط الاقتصادي بالبرنامج وآلية التسجيل فيه، إلى جانب الاطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام.

وستتناول محاور الورشة، التي سيتحدث فيها وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، عن برنامج حماية الأجور الذي يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات جميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

وقد بدأت وزارة العمل بتطبيق برنامج حماية الأجور مطلع شهر شوال المنصرم وذلك بإلزام الشركات العملاقة (ثلاثة آلاف عامل وأكثر) والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها بتطبيقه، لكافة العاملين لديها في خطوة تترجم حرصها على المضي قدما في تطبيق البرنامج على جميع المنشآت.

وتأتي تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل والتي تعمل على الاستفادة من توافر نظم معلومات متقدمة لدي الوزارة والجهات الشريكة، بهدف معالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية الأخرى للقرار، ومنها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام وللحد من الشكاوى الكيدية. ويساعد هذا البرنامج منظومة التفتيش في الوزارة من اكتشاف المنشآت الغير ملتزمة بنظام العمل والتي يعمل عمالها لدى الغير، بالإضافة الى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها.